من طرف احتفل البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية امس الاول بمرور ثمانية وثلاثين عاما على تنصيبه، وهو الاحتفال الذي اعتاد اقامته بحضور الآلاف من محبيه ومريديه في الكاتدرائية المرقسية، حيث تلقى قصائد مدح وبعض الأشعار التي تمجده وتدعو له بطول العمر.
واستغلت جماعة »العلمانيين الأقباط« المناسبة لتوجيه التهنئة للبابا شنودة بعيد جلوسه، وقالت انها تتمنى له دوام الصحة والعافية، في الوقت الذي أكدت فيه أنها تحاول اختراق ما وصفته بـ »الجدار العازل« الذي وضعه المقربون منه لمنع تقديم توصيات العلمانيين في مؤتمراتهم الثلاثة السابقة.
وتوجه كمال زاخر منسق جماعة العلمانيين الأقباط برسالة عبر »المصريون« للبابا شنودة، ردا على اعلانه أنه تفاجأ بتصريحاته بأن أوراق المؤتمرات الثلاثة الماضية وتوصياتها والتي تم وضعها أمام البابا من خلال أساقفة السكرتارية لم يتسلم أيا منها، وأضاف: لذا فنحن نحاول اختراق الجدار العازل الذي أقامه أهل الثقة في دائرة مساعديه، لنؤكد بنوتنا للكنيسة ولقداسته، ونصلي مع الكنيسة أن يديمه لنا وللكنيسة، وتابع: »نأمل أن يحدث ثغرة في جدارهم هذا تعبر من خلاله أوراقنا بكاملها«.
وحدد تلك المطالب في انشاء مركز اعلامي رسمي احترافي يتولى اصدار بيانات دورية، ويجيب على تساؤلات الاعلام، واعلان الرأي الرسمي للكنيسة فيما يدور على الساحة الكنسية والقبطية فيما هو متعلق بالكنيسة، وكذلك النظر في منظومة المحاكمات الكنسية: الاحالة وقواعد التحقيق وحق الدفاع ودرجات التقاضي وهدف المحاكمة، بما يوفر أقصى حضور للعدالة، وتحديد ما يحسب مخالفة بدرجاتها والعقوبات المناظرة، فلا جريمة ولا عقوبة الا بنص.
وطالب زاخر بضبط لائحة انتخاب البابا البطريرك، عبر تأكيد عدم جواز ترشيح وانتخاب الأساقفة ـ ايبراشية وعام ـ والمطارنة للكرسي البابوي وفق ضوابط القوانين الكنسية، قائلا ان لهم في القديس جريجوريوس النيزنزي نموذجا، ودعا أيضا الى اعادة النظر في المجلس الملي؛ بدءا من المسمى الى الصلاحيات والمهام والتشكيل ومنهج عمله وضوابطه.
وأكد زاخر أن الأهم من هذا كله هو ضبط الادارة المالية للكنيسة، في ضوء تعدد الموارد وتعدد المصارف دون وجود قواعد واضحة لضبط الايرادات والمصروفات، حيث طالب بانتخاب مجلس أمناء لادارة الشؤون المالية للكنيسة يتألف من العلمانيين ذوي الخبرة جنبا الى جنب مع الاكليروس وقيام الكنيسة بدورها التنموي في خدمة المجتمع.
يشار الى أن هناك عدة مصادر تمويل تعتمد عليها الكنيسة؛ أولها ضريبة العشور وتبرعات الأقباط، وقد نصح البابا الأقباط مؤخرا أن يضعوها في صناديق الكنيسة بدلا من اعطائها للكهنة، فيما يتردد أن هناك أموالا طائلة يتم تحويلها من أقباط المهجر للبابا تصل الى مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل سنويا نصف المعونة الأمريكية، بحسب ما أكد القس الراحل ابراهيم عبد السيد في كتابه عن »أموال الكنيسة القبطية«، والذي وتم على أثرها ايقافه لمدة غير محددة من قبل محاكمة كنسية برئاسة الأنبا بيشوي.
وحسب المفكر القبطي جمال أسعد؛ فالتمويل الخارجي من أبناء المهجر يمثل الجزء الأكبر من تمويل الكنيسة، لوجود الوفرة المالية لديهم، اذ يعتبرون تمويل الكنيسة نوعا من الارتباط بالوطن قبل الكنيسة، أما الوسيلة الثانية فهي تصاعد رجال الأعمال الأقباط لمستوى مرموق جعلهم يمدون الكنيسة بأموال طائلة بديلا عن الدين والتدين، وقد أدى استفراد رجال الدين بكل مقدرات الكنيسة من الأموال التي لا تحصى ولا تعد والتي يتم ارسالها للكنيسة الى فض العلاقة الكنسية بين الشعب وبين الاكليروس، حيث أصبح الاكليروس في غير احتياج للشعب لأن البديل كان أموال الخارج مع غياب تام للمجلس الملي و اللجان الكنسية.
وحذر من أن الوسيلة الأخطر هي التجارة في الكنيسة، التي تعد من أهم الأساليب التي تتناقض منهجيا مع المسيحية، وضرب أمثلة لذلك بالمتاجرة في الأثاث والألبان واللحوم والمواد التموينية، وكأن رجال الدين صاروا تجارا، مما آل للخدمة الروحية في الكنيسة أن تتحول الى علاقات اقتصادية وتجارية بما أضاع هيبتها واستبدل بها الجانب المادي الجاف.
كما توجد ممتلكات للكنيسة وان كان لا يوجد حصر دقيق لها، الا أنها لا تقتصر على امتلاك الأديرة والكنائس فحسب، لان الكنيسة أخذت أوقافها من وزارة الأوقاف - بعكس الأزهر - فهناك العقارات التي تؤجرها الكنائس والأراضي الزراعية التي تمتلكها بجوار الأديرة ومئات المستشفيات والمدارس، بخلاف المشروعات الاقتصادية الضخمة التي يدخل فيها قيادات الكنيسة تحت أسماء مستترة لجلب المزيد من الأرباح.
وقد تسبب هذا في اندلاع ثورة مكتومة داخل الأوساط القبطية عبر توزيع منشورات تشكك في ذمة الأساقفة المالية قامت بتوزيعها جبهة »الاصلاح الكنسي« مؤخرا كاشفة عن تهريب ملايين الجنيهات للخارج في بنوك سويسرا وأمريكا، بعد أن تم جمعها من تبرعات الأقباط ومساهمات المهجر.
كما يتردد أن هناك حسابا شخصيا باسم أحد أهم القيادات الكنسية في أحد بنوك سويسرا، بدليل وجوده في جنيف منذ فترة لتحويل بعض الأموال، كما أن هناك جزءا كبيرا بلغ الملايين باسم أحد كهنة كنيسة شهيرة باحدى ضواحي القاهرة الراقية.
وكان البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد رفض بشكل قاطع أية رقابة مالية من جانب الدولة على الكنيسة فيما يخص أنشطتها المالية، نظرا لأن الكنيسة »كيان مستقل بذاته ولا حق للدولة في ذلك، لأن الله يقول يجب ألا تعلم يسراك ما تنفق يمناك، فكيف تعطي الدولة حقا لها في مراقبة التبرعات المسيحية للكنيسة«.
وفي هذا الاطار، أوضح القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد أن حسابات الكنائس تتم عن طريق البنوك من خلال تلك اللجان التي غالبا ما تتشكل من 7 أفراد والكاهن وتعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية للدخل (صناديق الكنيسة، مكتب التبرعات، دفاتر الآباء الكهنة والتي يوجد بعضها مع العلمانيين).
وأضاف أن ما يتم جمعه من المصادر الثلاثة يتم وضعه في صندوق له مفتاحان منفصلان، أحدهما مع رئيس اللجنة والآخر مع أمين الصندوق ولابد أن يحضر الاثنان حتى يمكن فتح الصندوق، وكل ايصال يكون مكتوبا من المطرانية التابعة لها الكنيسة ومرقم ترقيما معينا ويتم صرفه على احتياجات الكنيسة بحسب ما تقرره المطرانية.
واستغلت جماعة »العلمانيين الأقباط« المناسبة لتوجيه التهنئة للبابا شنودة بعيد جلوسه، وقالت انها تتمنى له دوام الصحة والعافية، في الوقت الذي أكدت فيه أنها تحاول اختراق ما وصفته بـ »الجدار العازل« الذي وضعه المقربون منه لمنع تقديم توصيات العلمانيين في مؤتمراتهم الثلاثة السابقة.
وتوجه كمال زاخر منسق جماعة العلمانيين الأقباط برسالة عبر »المصريون« للبابا شنودة، ردا على اعلانه أنه تفاجأ بتصريحاته بأن أوراق المؤتمرات الثلاثة الماضية وتوصياتها والتي تم وضعها أمام البابا من خلال أساقفة السكرتارية لم يتسلم أيا منها، وأضاف: لذا فنحن نحاول اختراق الجدار العازل الذي أقامه أهل الثقة في دائرة مساعديه، لنؤكد بنوتنا للكنيسة ولقداسته، ونصلي مع الكنيسة أن يديمه لنا وللكنيسة، وتابع: »نأمل أن يحدث ثغرة في جدارهم هذا تعبر من خلاله أوراقنا بكاملها«.
وحدد تلك المطالب في انشاء مركز اعلامي رسمي احترافي يتولى اصدار بيانات دورية، ويجيب على تساؤلات الاعلام، واعلان الرأي الرسمي للكنيسة فيما يدور على الساحة الكنسية والقبطية فيما هو متعلق بالكنيسة، وكذلك النظر في منظومة المحاكمات الكنسية: الاحالة وقواعد التحقيق وحق الدفاع ودرجات التقاضي وهدف المحاكمة، بما يوفر أقصى حضور للعدالة، وتحديد ما يحسب مخالفة بدرجاتها والعقوبات المناظرة، فلا جريمة ولا عقوبة الا بنص.
وطالب زاخر بضبط لائحة انتخاب البابا البطريرك، عبر تأكيد عدم جواز ترشيح وانتخاب الأساقفة ـ ايبراشية وعام ـ والمطارنة للكرسي البابوي وفق ضوابط القوانين الكنسية، قائلا ان لهم في القديس جريجوريوس النيزنزي نموذجا، ودعا أيضا الى اعادة النظر في المجلس الملي؛ بدءا من المسمى الى الصلاحيات والمهام والتشكيل ومنهج عمله وضوابطه.
وأكد زاخر أن الأهم من هذا كله هو ضبط الادارة المالية للكنيسة، في ضوء تعدد الموارد وتعدد المصارف دون وجود قواعد واضحة لضبط الايرادات والمصروفات، حيث طالب بانتخاب مجلس أمناء لادارة الشؤون المالية للكنيسة يتألف من العلمانيين ذوي الخبرة جنبا الى جنب مع الاكليروس وقيام الكنيسة بدورها التنموي في خدمة المجتمع.
يشار الى أن هناك عدة مصادر تمويل تعتمد عليها الكنيسة؛ أولها ضريبة العشور وتبرعات الأقباط، وقد نصح البابا الأقباط مؤخرا أن يضعوها في صناديق الكنيسة بدلا من اعطائها للكهنة، فيما يتردد أن هناك أموالا طائلة يتم تحويلها من أقباط المهجر للبابا تصل الى مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل سنويا نصف المعونة الأمريكية، بحسب ما أكد القس الراحل ابراهيم عبد السيد في كتابه عن »أموال الكنيسة القبطية«، والذي وتم على أثرها ايقافه لمدة غير محددة من قبل محاكمة كنسية برئاسة الأنبا بيشوي.
وحسب المفكر القبطي جمال أسعد؛ فالتمويل الخارجي من أبناء المهجر يمثل الجزء الأكبر من تمويل الكنيسة، لوجود الوفرة المالية لديهم، اذ يعتبرون تمويل الكنيسة نوعا من الارتباط بالوطن قبل الكنيسة، أما الوسيلة الثانية فهي تصاعد رجال الأعمال الأقباط لمستوى مرموق جعلهم يمدون الكنيسة بأموال طائلة بديلا عن الدين والتدين، وقد أدى استفراد رجال الدين بكل مقدرات الكنيسة من الأموال التي لا تحصى ولا تعد والتي يتم ارسالها للكنيسة الى فض العلاقة الكنسية بين الشعب وبين الاكليروس، حيث أصبح الاكليروس في غير احتياج للشعب لأن البديل كان أموال الخارج مع غياب تام للمجلس الملي و اللجان الكنسية.
وحذر من أن الوسيلة الأخطر هي التجارة في الكنيسة، التي تعد من أهم الأساليب التي تتناقض منهجيا مع المسيحية، وضرب أمثلة لذلك بالمتاجرة في الأثاث والألبان واللحوم والمواد التموينية، وكأن رجال الدين صاروا تجارا، مما آل للخدمة الروحية في الكنيسة أن تتحول الى علاقات اقتصادية وتجارية بما أضاع هيبتها واستبدل بها الجانب المادي الجاف.
كما توجد ممتلكات للكنيسة وان كان لا يوجد حصر دقيق لها، الا أنها لا تقتصر على امتلاك الأديرة والكنائس فحسب، لان الكنيسة أخذت أوقافها من وزارة الأوقاف - بعكس الأزهر - فهناك العقارات التي تؤجرها الكنائس والأراضي الزراعية التي تمتلكها بجوار الأديرة ومئات المستشفيات والمدارس، بخلاف المشروعات الاقتصادية الضخمة التي يدخل فيها قيادات الكنيسة تحت أسماء مستترة لجلب المزيد من الأرباح.
وقد تسبب هذا في اندلاع ثورة مكتومة داخل الأوساط القبطية عبر توزيع منشورات تشكك في ذمة الأساقفة المالية قامت بتوزيعها جبهة »الاصلاح الكنسي« مؤخرا كاشفة عن تهريب ملايين الجنيهات للخارج في بنوك سويسرا وأمريكا، بعد أن تم جمعها من تبرعات الأقباط ومساهمات المهجر.
كما يتردد أن هناك حسابا شخصيا باسم أحد أهم القيادات الكنسية في أحد بنوك سويسرا، بدليل وجوده في جنيف منذ فترة لتحويل بعض الأموال، كما أن هناك جزءا كبيرا بلغ الملايين باسم أحد كهنة كنيسة شهيرة باحدى ضواحي القاهرة الراقية.
وكان البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد رفض بشكل قاطع أية رقابة مالية من جانب الدولة على الكنيسة فيما يخص أنشطتها المالية، نظرا لأن الكنيسة »كيان مستقل بذاته ولا حق للدولة في ذلك، لأن الله يقول يجب ألا تعلم يسراك ما تنفق يمناك، فكيف تعطي الدولة حقا لها في مراقبة التبرعات المسيحية للكنيسة«.
وفي هذا الاطار، أوضح القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد أن حسابات الكنائس تتم عن طريق البنوك من خلال تلك اللجان التي غالبا ما تتشكل من 7 أفراد والكاهن وتعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية للدخل (صناديق الكنيسة، مكتب التبرعات، دفاتر الآباء الكهنة والتي يوجد بعضها مع العلمانيين).
وأضاف أن ما يتم جمعه من المصادر الثلاثة يتم وضعه في صندوق له مفتاحان منفصلان، أحدهما مع رئيس اللجنة والآخر مع أمين الصندوق ولابد أن يحضر الاثنان حتى يمكن فتح الصندوق، وكل ايصال يكون مكتوبا من المطرانية التابعة لها الكنيسة ومرقم ترقيما معينا ويتم صرفه على احتياجات الكنيسة بحسب ما تقرره المطرانية.
